التدرج المطروح والذي ننتقده ونقول بعدم مشروعيته في هذه السلسلة قد تحقق فيه واحد أو أكثر من المشاكل التالية:
1) لا تعلن فيه السيادة للشريعة بحيث تعتبر المرجعية العليا الحاكمة على القوانين من البداية أو
2) يُستأذن فيه مجلس الشعب في تطبيق الشريعة أو
3) تُقر فيه مرحليا قوانين وضعية مخالفة لأحكام الشريعة أو
4) تنفذ فيه قوانين مخالفة لأحكام الشريعة موروثة من الحكم غير الإسلامي أو
5) يقال فيه بالتدرج في التشريع وكأن الشريعة تتنزل من عند الله تعالى من جديد أو
6) يربط فيه تطبيق الشريعة بحل مشاكل الناس الاقتصادية أو الأمنية أولاً أو
7) يقال فيه أن علينا ترسيخ العقيدة والأخلاق الإسلامية لدي الناس قبل تطبيق الشريعة أو
8) يُربط فيه تطبيق الشريعة برضا القوى الداخلية أو الخارجية المعارضة للشريعة أو
9) يقدم فيه الإسلاميون في سبيل الوصول إلى الحكم تنازلات ستبقى آثارها وتمنعهم من تطبيق الشريعة إن وصلوا إلى الحكم