Shorts Create
هي ليه شركات الحكومة بتخسر ؟ده السؤال اللي بيخطر في بال ملايين من الناس، خصوصاً ان في وسط ما الشركات الحكوميّة بتخسر، في شركات تابعة للقطاع الخاص بتقدم نفس الخدمات والمنتجات وبنفس الجودة تقريباً وبتكسب والدنيا ماشية فيها كويّس.علشان نعرف ليه الشركات دي بتخسر لازم نشوف الشركات الحكوميّة عن قرب.شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عندها فقد في الشبكة الكهربائيّة بقيمة ٥٠٪، الشركة كانت بتقول على مدار السنين ان الفقد ده لأسباب فنيّة، صحيح ان الأسباب الفنيّة بتلعب دور كبير بس مش بالنسب الكبيرة جداً دي، والسبب الرئيسي للفقد في الشبكة الكهربائيّة هو عمليات السرقة المتكررة، وببعض الحالات فساد بعض الموظفين والمدراء اللي بيبيعوا الكهربا بشكل غير نظامي، علشان كده أعلن رئيس الشركة القابضة للكهرباء امبارح، اقالة رئيس شركة جنوب القاهرة، مدحت فودة. هل برأيك ممكن دي تكون بداية موجة إصلاح الشركات الحكوميّة ؟
كل كام يوم هتسمع عن ان في عصابة تزوير عملة اتمسكت، ومهما الحكومات مسكت عصابات، دايماً في عصابات جديدة وعندها ابتكارات وطرق جديدة بتطلع. أكتر عملة بيتم تزويرها في العالم هي الدولار الأمريكي، ويقدر حجم الدولارات المزورة ب ٣ مليار دولار سنويّاً بحسب بعض المصادر، وانتشر من سنتين ملايين الدولارات المتزوّرة في مصر، وكان في عدد كبير من قضايا تزوير العملة في ٢٠٢٢ مقارنةً بسنين تانية، وده زي ما تقولو كده كان مصدر الهام للناس اللي بتشتغل في الجريمة، وبدأت الناس دي انها تزوّر جنيهات بدال الدولارات، وفعلاً من ساعتها بدأ ينتشر في الأسواق عملات مزوّرة يمكن انت وقعت ضحيّة واحدة منهم، وعلشان الموضوع اتفضح والناس بقت تدقق أكتر في الفلوس، العصابات بدأت تشتغل بطريقة مبتكرة وهي تزوير العملات الصغيّرة، يعني مثلاً تزوير ٥ جنيه وكحتها بأي نوع من المعدن، وده هيخلي شكلها قديم ومتبهدل ومحدش هيشك فيها.هل وقعت ضحيّة لتزوير العملة قبل كده ؟
وزارة الصناعة والتجارة من لحظات أعلنت عن قرار المستوردين والتجّار كانوا مستنيينو بقالهم أسابيع، وبسبب القرار، المركزي المصري أعلن عن اتاحة الدولار لكل المستوردين، بعد ما كان متاح لعدد معيّن بس بسبب تشديدات السياسة النقديّة خلال أزمة شح العملة، القرار ده المفروض يأثّر بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة ويخليها تنخفض، علشان هيمنع عمليات الاحتيال اللي كان بيعملها بعض المستوردين، وده من خلال زيادة سعر البضائع في الفواتير، وبالتالي بياخدو من البنك دولارات زيادة عن اللي هم محتاجينو، وده بينعكس على التاجر وبيزود أسعار السلع على المستهلكين، قرار وزارة الصناعة والتجارة صالح لمدة شهر ابتداءً من النهاردة، والقرار الجريئ ده جيه بعد ما بدأت مصر تستلم الحصيلة الدولاريّة اللي جمعتها من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد وغيرهم.#اقتصاد_احمس #مصر #الدولار #البنك_المركزي